کد خبر: ۶۸۱۷۸ | گروه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی

محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می‌پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید.
محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار,

چکیده

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می‌پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه‌های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می‌نماید.

تازه های تحقیق

اسناد بین­المللی و مقررات حقوق داخلی به دنبال تضمین حقوق و آزادی­هایی برای انسان­ها است که این حقوق به صِرف انسان بودن به وی تعلق می­گیرد. حقوق و آزادی­های مذکور در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول صرفاً ناظر بر حقوق و آزادی­های ذاتی یک انسان مانند حق حیات، حق آزادی بیان، حق آزادی رفت و آمد، حق آزادی مسکن ، ازدواج و... است و عهده­دار توجیه اصل وجود آزادی­ها است که تحت عنوان حقوق بشر نامیده می­شود. به بیان دیگر، حقوق بشر مجموعه حقوق و آزادی­های افراد را در وضعیت مطلوب و ایده­آل مقرر می­دارد. سطح دوم، معطوف به مطالعه تضمین­ها و الزامات ناشی از حقوق و آزادی­های عمومی در قالب قواعد و مقررات داخلی است. هنگامی که حقوق مورد مطالعه در سطح اول جهت تبدیل به مقررات الزام­آور در عرصه اجتماعی وارد در حوزه سطح دوم، موضوع محدودیت­ها و جوانب آن می­شود، این حقیقت آشکار می­گردد که  آزادی مطلق و بی قید و شرط امکان­پذیر نیست و هیچ عقل سلیمی بدان باورمند نیست. بر همین مبنا، مطالعه­ی محدودیت­های ناشی از آزادی­های عمومی در اسناد بین­المللی و مقررات داخلی ضروری به نظر می­رسد. بررسی مجموعه اسناد و مقررات پیرامون آزادی­های عمومی نشانگر آن است که آزادی دیگران و منافع عمومی دو معیار و ضابطه اصلی حدود و ثغور آزادی­ها می­باشد. این در حالی است که تعریف این دو شاخصه با توجه به ارزش­ها و موازین حاکم بر حکومت­های گوناگون، متفاوت است. آزادی دیگران به عنوان معیاری جهت محدود نمودن آزادی­های عمومی، وابسته به درک از آزادی و نحوه نگرش به آزادی است. آزادی به مفهوم نفی حاکمیت و سیطره غیر در اندیشه لیبرال­دموکراسی غرب بر مبنای منفعت­طلبی، لذت­خواهی و سودگرایی انسان­ها و عدم اعتقاد به فراماده شکل گرفته است؛ در حالی که در اندیشه اسلامی، آزادی بر مدار دو اصل «عدم برتری انسان از ناحیه خود بر دیگری» و «بندگی خداوند متعال» معنا می­شود و بر همین اساس، بندگی خداوند و دستیابی به مقام رشد انسانی با اعتقاد به غیب و زندگی جاودانه اخروی با مفهوم آزادی اسلامی در هم تنیده شده است و بر اساس همین تفاوت در معنا، مفهوم آزادی و در نتیجه مفهوم آزادی دیگران نیز در حکومت اسلامی با سایر حکومت­ها تمایز می­یابد و معروف و منکر، معیاری برای شناخت آزدی افراد یا آزادی دیگران به حساب می­آید.

منافع عمومی نیز یکی دیگر از محدودیت­های آزادی­های عمومی است که در اسناد بین­المللی و مقررات داخلی مورد توجه قرار گرفته است. منافع عمومی، خود متشکل از عناصری مانند امنیت عمومی، نظم عمومی، اخلاق حسنه و آسایش و بهداشت عمومی - که این عناصر خود بر مبنای اهداف هر حکومتی سنجه­های متفاوتی دارد – است. برای نمونه، حکومت­های لیبرال هدف غایی خود را سعادت و کامجویی دنیایی می­دانند و در اهداف میانی به دنبال رفاه، امنیت و نظم مادی هستند، در حالی که در حکومت اسلامی رشد انسان­ها و دستیابی به مقام خلیفه­اللهی و رشد جامعه و تأسیس مدینه فاضله، هدف غایی است؛ و اقامه دین و در پرتو آن دستیابی به مجموعه ارزش­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اهداف میانی محسوب می­گردند. بر همین مبنا، محدودیت ناشی از منافع عمومی متناسب با اهداف حکومت اسلامی با سایر حکومت­ها متفاوت است.

در مجموع، هرچند سنجه­ها و معیارهای آزادی­های عمومی در حکومت­های اسلامی و غیر اسلامی با یکدیگر برابر است اما بر اساس تفاوت­های ناشی از تعاریف هر یک از شاخص­ها، که مباحث مربوط به آن در حیطه علم حقوق نمی­گنجد و از جهان­بینی حاکم بر هر نظام نشات می­گیرد و حقوق تنها از آثار آن بهره می­برد، نتایج حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و حدود هر یک از آزادی­های عمومی نیز متناسب با تعاریفِ صورت­گرفته، قابل ارزیابی می­باشد.

کلیدواژه ها: آزادی‌های عمومی؛ محدویت آزادی؛ حکومت اسلامی؛ منافع عمومی؛ آزادی

نویسندگان:

علی بهادری جهرمی: دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 علی فتاحی زفرقندی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   



برچسب ها:


نظر شما



نام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
© تمامی حقوق متعلق به پایگاه خبری راه ساجده می باشد. استفاده از اخبار با ذکر منبع بلا مانع است.