کد خبر: ۷۲۲۹۱ | گروه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
یادداشت/ سید حسین نقوی حسینی

اولویت رفع فقر در خانه ملت

بدیهی‌ترین وظیفه نمایندگانی که به‌حکم اعتماد موکلان خود به این جایگاه خطیر راه‌یافته‌اند، مبارزه جدی و بدون اغماض با فقر و فساد از طریق وضع قوانینی است که به هنگام اجرا و نه بر روی کاغذ، گره‌ای از مشکلات مردم باز کند.
اولویت رفع فقر در خانه ملت,

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «سید حسین نقوی حسینی» نوشت:

مرور انقلاب‌ها و خیزش‌های مردمی در دنیا نشان می‌دهد که ظلم و پایمال کردن حقوق طبقه فرودست و نیازمندان، این قشر از جامعه را به تأثیرگذارترین اهرم در پیروزی و پیشبرد اهداف قیام‌های مردمی در جهان بدل کرده و به فراخور ایدئولوژی انقلابیون، نظام‌های مختلف سیاسی مثل مارکسیسم و کمونیسم شکل گرفتند. آنچه اما در بهمن 57 رخ داد، چیزی فراتر از نمونه‌های جهانی بود، چراکه محرومین و مستضعفین باهدف سرنگونی نظام فاسد پهلوی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی خود دست به قیام زدند و آن حماسه باشکوه را خلق کردند. در همه ادوار سخت و گردنه‌های دشوار انقلاب، این طبقه ضعیف و به تعبیر امام راحل(ره)، «پابرهنگان» بودند که در صف اول دفاع از ارزش‌ها بدون هیچ چشمداشتی ایستادند و امروز هم بار نهضت آرمان‌خواهی و عدالت‌طلبی بر دوش همان‌هاست. بر همین مبناست که از صدر تا ذیل کارگزاران جمهوری اسلامی، وامدار و مرهون ضعفا و مرهون ضعفا هستند و توجه و رسیدگی به این طبقه شریف و عزتمند، فراتر از یک مسئولیت اجتماعی به سبک انقلاب‌های غیر اسلامی، یک وظیفه انقلابی در چارچوب دیدگاه‌های دینی به شمار می‌آید.  در این میان، برخی به‌جای اولویت‌بخشی به ولی‌نعمتان انقلاب، شبهه وارد می‌کنند که رسیدگی به فقرا و نیازمندان گرچه لازم است اما کارهای مهم‌تری نیز هست که باید آن‌ها را در صدر قرار داد! این جماعت ازقضا همان‌هایی هستند یکرنگی بالاترین سطوح جامعه با پایین‌ترین قشر کشور در دهه‌های نخست انقلاب را در سخن و عمل برنتافته و امروز لباس تجمل بر تن کرده‌اند.  هرچند فقرا و محرومین هیچ‌گاه خود را از انقلاب طلبکار ندانسته و بی مدعا و بعضاً پنهانی به خدمت به کشور و نظام مشغول بوده و هستند اما مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سه رکن اصلی کشور و نمایندگانی که باید «عصاره همه فضایل ملت» باشند، نقش محوری و سنگینی در حمایت از ضعفا بر عهده‌دارند. تلاش طبقه مرفه برای جابجا کردن ارزش‌ها با مسابقه‌ای که برای اشرافی گری و تبرج به راه انداخته‌اند، در حالی است که رهبر حکیم انقلاب در کسوت راهنما و مرجع انقلاب، در مناسبت‌ها و مواقف گوناگون نسبت به جابجایی ارزش‌ها هشدار داده و همه متصدیان امر را به رعایت حال فقرا و محرومین توصیه کرده‌اند. 
بنابراین، توصیه اخیر رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «اولویت قوانین بر رفع مشکلات طبقات ضعیف باشد»، تنها یک رهنمود نیست، بلکه بازخوانی فرمایشات ایشان نشان می‌دهد نماینده‌ای که دغدغه رفع فقر و بهبود معیشت مردم را نداشته باشد، اعتبار و شایستگی مسئول تراز انقلابی را نیز از دست داده است: «بهترین کیست؟ بهترین، آن‌کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافیگری خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافی گری و تجمل‌پرستی است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافی گری باشد، مردم را به سمت اشرافی گری و به سمت اسراف سوق خواهد داد.(22 اردیبهشت 88)... کسى که به مجلس مى‌آید، باید باتقوا باشد. اولین شرط تقواست: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم». دیگر این‌که باید طرفدار محرومین باشد؛ بداند که در کشور محرومیت هست و سعى و همت او باشد که رفع محرومیت کند. باید ضد فساد هم باشد و با فساد مالى و اقتصادى به‌شدت و به‌جد، از بن‌دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند.»(18 دی 82) 
بر این اساس، بدیهی‌ترین وظیفه نمایندگانی که به‌حکم اعتماد موکلان خود به این جایگاه خطیر راه‌یافته‌اند، مبارزه جدی و بدون اغماض با فقر و فساد از طریق وضع قوانینی است که به هنگام اجرا و نه بر روی کاغذ، گره‌ای از مشکلات مردم باز کند. طبیعی است که با مدنظر قرار دادن این نکته کلیدی، ریل‌گذاری سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در مباحث اقتصادی، عواملی که قاطبه مردم و به ویژه فقرا را متضرر کرده و معیشت آنان را در تنگنا قرار می‌دهد، از مجرای تصویب نگذرند. اگر این دقت‌ها به شکل جدی‌تری صورت می‌گرفت، شاید امروز شاهد مواردی همچون تبعیت کورکورانه از نسخه‌های غربی نظیر بازار آزاد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، ایجاد شکاف درآمدها و ثروت‌ها در قالب فیش‌های حقوقی نجومی و دست‌اندازی‌ به بیت‌المال و منابع عمومی کشور، قراردادهای اقتصادی بین‌المللی مخل امنیت و تولید داخلی و عدم استفاده از ظرفیت‌های درونی با پیامدهای فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و البته سیاسی نبودیم. شکاف عمیق و بی‌عدالتی در معیشت و دارایی بین دهک‌های بالا و پایین و پیامدهای آن نظیر مستی اشرافی‌گری از یک‌سو و فقر و محرومیت طبقاتی از مردم از سویی دیگر، زنگ خطری است که از تغییر سبک زندگی برخی از طبقات جامعه‌ خبر می‌دهد اما درعین‌حال، بیماری‌هایی هستند که به‌طور حتم با پادزهر قوانین شفاف و برخوردار از صبغه عدالت‌خواهانه، درمان می‌شوند. در مقابل اگر چنین نشود و قوانینی که به مصلحت جامعه یا ناظر به مسائل ضروری و اولویت‌های حال حاضر کشور نیستند به تصویب برسند، اقلیت مرفه، برای حفظ وضعیت موجود خویش، نسخه‌های آمریکایی و مدل‌های وابستگی را برای رشد و توسعه‌ اقتصادی و رفع فقر تجویز می‌کند؛ نسخه‌هایی که هضم‌شدن در هاضمه اقتصاد جهانی یا به تعبیری نظام سرمایه‌داری آمریکا را راه علاج مشکلات معیشتی کشور می‌داند و راهکارهای پوسیده‌ای که باعث فقر مطلق در بسیاری از کشورها شده‌اند را بزک کرده و به خورد افکار عمومی خواهد داد. و بالاخره اینکه قیام برای انجام این وظیفه خطیر ممکن نیست و وکلای ملت نخواهد توانست به معنای واقعی کلمه، ملبس به کسوت نمایندگی باشند مگر اینکه ویژگی «انقلابی گری» در آن‌ها تبلور داشته باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «رفتار نمایندگان مجلس باید رفتار انقلابی باشد؛ برخورد باید برخورد انقلابی باشد. شما در سوگندی هم که یاد کردید، این سوگند را یاد کردید که انقلاب، نتایج انقلاب، فراورده‌های انقلاب و فراورده‌های نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنید؛ چطور ممکن است؟ بدون انقلابی بودن که نمی‌شود حفظ کرد.» (30 خرداد 97)
 

انتهای پیام/ز

 



برچسب ها:


نظر شما



نام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
© تمامی حقوق متعلق به پایگاه خبری راه ساجده می باشد. استفاده از اخبار با ذکر منبع بلا مانع است.